ج 2 ص 19 قوله رحمه اللَّه : « وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف على أن الأصل الصحة ؟ فيه تردّد والأولى الجواز »

--> ( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 .